به نقل از «تسنیم»

تکلیف مجلس به بنیاد مسکن برای ساخت مسکن روستایی

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۷۸۲۶

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا بنیاد مسکن را مکلف به ساخت مسکن روستایی کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه 9 بهمن ماه) قوه مقننه در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور با انجام اصلاحات در مواد (48)، (51)، (57)، (61)،(67) و (71) موافقت کردند که به شرح زیر است:

وکلای‌ملت در این جلسه با اکثریت آرا با اصلاح بند (الف) ماده (51) موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این بند؛ «به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستا­ها و توزیع متناسب جمعیت بین آن­ها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع ­بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستائیان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

1- «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می­یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می­‌باشند.
2- کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و با سازمان موضوع بند (1) منتقل می­‌شوند.
تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت­محور و بازنگری در طرح­های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استان و شهرستان و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می­‌نماید.»
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (1) ماده (51) موافقت کردند که به شرح زیر است: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت­ محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان روستایی فاقد مسکن جهت سکونت دائمی به‌صورت اجاره 99 ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن‌انقلاب‌اسلامی تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده 57 نیز موافقت کردند که به شرح زیر است: «ستاد ملی گذر» به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس­‌جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک­نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران و با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود.

آن دسته از وظایف شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل پرداخته ­است از این شورای‌عالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل می­‌گردد. وظایف این ستاد به‌شرح زیر است:

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (1) بند (الف) ماده (57) نیز موافقت کردند که به شرح زیر است: سیاست­گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه­ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح جزء (3) بند (الف) و جزء (3) بند (ث) و بند الحاقی (4) ماده (57) نیز به شرح زیر موافقت کردند: اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل (اقدامات نرم‌افزاری) شامل بازنگری در مقررات در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیئت وزیران و رویه­های موجود، حذف مجوزهای غیر­ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع‌رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان‌های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)

بر اساس جزء (3) بند (ث)؛  دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را با احتساب  میزان بهره‌وری، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران نماید. شرکت راه­آهن موظف است از محل اعتبارات تخصیص‌یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، افزایش ظرفیت خطوط در مسیرهای راه ­آهن  به صورت پیوسته یا با محورشمار ایمن‌سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه راه آهن از جمله خطوط، ابنیه‌فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین‌آلات خودکار (مکانیزه) اقدام نماید.

در بند الحاقی (4) بند (ث) ماده (57) آمده است: دولت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم­الاجراء شدن این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، براساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه «سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره ­های ارزش با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام لازم به عمل آورد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (61) نیز موافقت کردند که بر اساس این بند؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه  در چارچوب قوانین اقدام نماید.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم؛ با اصلاح تبصره و بند الحاقی ماده (67) موافقت کردند که در آن آمده است؛

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی و تعاونی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را مبتنی بر رقابت­پذیری با اولویت کارورها و ‌‌شرکتهای دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های نهادهای نظامی امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسؤولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاه­های اجرایی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است.

در بند الحاقی ماده (67) آمده است؛ به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه­ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان­پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می شود.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (2) ماده 71 نیز به این شرح موافقت کردند؛ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر ‌‌سه‌ماه یک‌بار تدوین و منتشر‌‌ می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می‌شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383 محکوم‌‌ می­‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه‌‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌‌ می‌رسد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان با اصلاح آماد و پشتیبانی راه و شهرسازی اصلاح بند بند الحاقی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۷۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد/ اعلام آمادگی نمایندگان خانه ملت برای حمایت از نخبگان

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آماده شدن پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از نخبگان ایرانی، گفت: این لایحه در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده شده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست هم‌افزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بستر‌های مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل بنیاد برگزار شد.

در این نشست، سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار می‌کنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغه‌مندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سال‌های گذشته از حمایت‌های این بنیاد بهره‌مند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.

وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و قطعاً در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.

سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال ۹۸ فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بند‌ها و بخش‌های مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیرو‌های مسلح پشتیبانی فکری و اندیشه‌ورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی باید هسته‌های اندیشه‌ورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاه‌ها هیئت‌های اندیشه‌ورزی را تشکیل دهد.

وی با اشاره به لزوم شناسایی استعداد‌های برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایند‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیون‌ها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعداد‌های متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.

سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاه‌های اجرایی هستند؛ چراکه بیش از ۷۰ شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت می‌شوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.

نهادها، دستگاه‌های دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریت‌ها و رسالت‌های هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریت‌ها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذب‌شده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیب‌شناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده‌اند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی با بنیاد را یکی از الزامات امروز فضای نخبگانی کشور دانست و تاکید کرد: مهمترین نیاز امروز نظام نخبگانی، تصویب قوانینی است که با اتکا بر آن بتوان نقش نخبگان را در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی افزایش داد.

وی ادامه داد: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانه‌های مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیش‌نویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.

احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه

سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکست‌خورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بی‌نیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینه‌هایی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.

ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان

وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها ۴۷ درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامه‌های تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بار‌ها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.

برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی می‌شود

وی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکده‌ای هزینه‌بر نیست، اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکده‌ای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا می‌کند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانه‌ای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکار‌های برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه بنیاد ملی نخبگان و جلوگیری از انحراف در ماموریت‌ها و کار ویژه بنیاد، ضرورت ثبات بنیاد و اصول کلی آن، حمایت جدی در بحث بودجه از بنیاد ملی نخبگان، وجود نگاه پدرانه به استعداد‌ها و نخبگان کشور و لزوم توجه جدی به نخبگان علوم سیاسی و حفظ نقش نخبگان در چرخش قدرت، جلوگیری از افتادن در دور باطل در تعریف اهداف خرد و کلان بنیاد ملی نخبگان و موازی‌کاری و اجرای ماموریت‌های سایر دستگاه‌ها و نهادها، ضرورت تعریف برش ماموریتی و وظایف نخبگانی در سایر دستگاه‌های اجرایی و افزایش تعامل بنیاد ملی نخبگان با دیگر دستگاه‌ها از جمله موارد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست بود.

تلاش برای برنامه‌ریزی در راستای استمرا مسیر نخبگی، تعریف مشوق‌های مشخص نخبگانی و به کارگیری نخبگان در جایگاه‌های مناسب و متناسب با تخصص ایشان و ایجاد فصل مشخص برای نخبگان در برنامه هفتم توسعه، ایجاد فضا و بستر در خور برای دسترسی نخبگان به منابع تحقیقاتی و ایجاد شرایط استمرار فعالیت‌های پژوهشی نخبگان، کمک به نخبگان با تسهیل و تسریع فرایند‌های تبدیل ایده به محصول و راهبری نحوه‌ی رفع موانع و کنار زدن سد‌ها در مسیر نخبگان در انجام مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها به ویژه در شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد کریدور و مسیر ارتباطی نخبگان ایرانی خارج از کشور و فراهم سازی امکان تزریق توان متخصصان غیرمقیم در بستر تعاملات دو طرفه و همچنین تسهیل راه‌های ارتباطی به منظور ایجاد بستر تبادلات فرهنگی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و افزایش ارتباطات بین‌المللی در حوزه صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی از دیگر مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانه‌های کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به ویژه بانوان متخصص و مهارت‌محور، جلوگیری از محصور شدن در قالب‌ها و شاخص‌های شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکل‌گیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به ویژه ارتباط با کمیسیون‌های مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.

فرشاد سلیمانی معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان، یاسین کیخا معاون سرآمدان و نخبگان، رسول محمدقلی معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، مسعود هاشمی دستیار امور مجلس و دولت و محمدعمار امینی مدیرکل دفتر طرح و برنامه بنیاد دیگر حاضران در این نشست بودند.